منذ قرابة نصف قرن شرع قانون التدوين القانوني رقم 49 لسنة 1933، وقد اصبحت نصوصه لا تلائم ظروف القطر المتطورة باستمرار، خاصة بعد التبدلات الكبيرة التي طرات على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بقيام ثورة 17 – 30 تموز القومية والاشتراكية. لقد نص قانون اصلاح النظام القانوني على تحويل ديوان التدوين القانوني الى مجلس شورى الدولة يختص في اعداد وتدقيق التشريعات وتوضيح النصوص والاحكام القانونية. ولكي يكون مجلس شورى الدولة بمستوى مسؤولياته، فلا بد من تحديد مهامه، وبناء تشكيلاته انطلاقا من ضرورات المرحلة الراهنة، دون اهمال تجارب وخبر ديوان التدوين القانوني الايجابية التي اكتسبها خلال الفترة السابقة. كما سعى القانون الحالي الى الاهتمام بموضوع تكوين وتنمية كوادر جديدة ذات افق قانوني يستجيب لضرورات مرحلة البناء الاشتراكي في القطر، وعليه حرص القانون، الى جانب الاستفادة من القانونيين ذوي الخبرة والاختصاص، على ادخال عناصر جديدة من قضاة واداريين واساتذة جامعيين، وتدريب قانونيين شباب، وتزويدهم بكل المعارف والخبر ليكونوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم في المجلس مستقبلا، وفي الوقت نفسه استهدف القانون رفع مستوى العاملين في مجلس شورى الدولة، واحاطهم بضمانات كافية تتفق وعظم المهام الملقاة على عاتقهم. ولكل هذه الاسباب شرع هذا القانون.